به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

موافقت مجلس با تقاضای دوفوریت اصلاح قانون تأمین قیر رایگان

تاریخ انتشار: ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۱۱۶۳۱

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به تقاضای دو فوریت طرح اصلاح بند ک تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور با ۱۸۰ رأی موافق، ۲۴ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۱ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

سیدکاظم دلخوش اباتری به عنوان متقاضی دو فوریت اصلاح این بند از قانون بودجه ۱۴۰۲ گفت: اعتقاد ما بر این بود که مصوبه سازمان برنامه و بودجه در لایحه بودجه اجرایی خواهد شد، اما مصوبه سازمان برای شهر‌ها و روستاها، همچنین راه‌های اصلی آسفالت و قیر نمی‌شود از این رو خواستار مصوبه مجلس هستیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده مردم صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی افزود: طبق قانون ۲۰ هزار میلیارد تومان برای قیر رایگان در نظر گرفته شد که یا باید نقداً پرداخت شود یا بر اساس بند (ب) و (ی) قانون بودجه ۱۴۰۲ صورت گیرد. با این شرایط قیمت قیر در سال جدید در هر تن ۲۰ میلیون تومان خواهد شد، با اصلاح بند (ک) و مقداری ویرایش ۲۰ هزار میلیارد برای قیر در نظر گرفته شده است که در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار می‌گیرد.

دلخوش تأکید کرد: اصلاح بند (ک) برای کشور قیر و آسفالت می‌شود و مازاد آن در اختیار پالایشگاه شرکت ملی نفت ایران قرار می‌گیرد.

مالک شریعتی نیاسر به عنوان نخستین مخالف تقاضای دوفوریت رسیدگی به طرح اصلاح بند (ک) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۲، درباره قیر گفت: ده‌ها طرح دوفوریتی در نوبت بررسی قرار دارد که یکی از این طرح‌ها که از آن مطلع بوده و در کمیسیون صنایع قرار دارد طرحی برای ناترازی گاز و مشکلات جدی آن است که بیش از ۳ ماه از آن گذشته، اما در نوبت بررسی قرار نگرفته است، به همین دلیل اصرار ما برای شفایت در هیئت رئیسه است.

نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس در ادامه با اشاره به امضا‌هایی که برای رأی دادن نمایندگان به نامزد‌هایی برای هیئت رئیسه جمع شده است که تعهد به شفافیت در آن را داده اند، عنوان کرد: چگونه امروز صبح درخواست دوفوریت برای طرحی صورت می‌گیرد و همین امروز موضوع آن مطرح می‌شود از این رو باید شفاف شود که این اولویت بندی‌ها بر چه اساسی است.

وی در ادامه در اخطار قانون اساسی با استناد به اصل ۱۱۲ تصریح کرد: زمانی که مجمع تشخیص مصلحت، به غلط یا درست درخصوص اختلافی میان مجلس و شورای نگهبان تصمیمی می‌گیرد، مجلس نمی‌تواند مجددا به آن ورود پیدا کرده و مورد اصلاح قرار دهد لذا این موضوع خلاف قانون اساسی است.

شریعتی در ادامه تصریح کرد: از سوی دیگر وزیر نیز در خصوص این قانون اعلام کرده که نمی‌تواند آن را اجرا کند.

عبدالحسین روح الامینی نجف آبادی به عنوان دومین مخالف تقاضای دوفوریت برای این طرح، ضمن مهم دانستن موضوع قیر برای روستائیان، گفت: تعداد جلساتی که در این مجلس درباره قیر گذاشته شده بسیار زیاد بوده است در حالی که موضوعات دیگری نیز در کشور وجود دارد که باید به آن‌ها پرداخته شود و از جمله آن‌ها موضوع مرغ، دان مرغ، استند قلب، پروتز پا، گاز، برق، هوای پاک و فاضلاب است.

نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس در ادامه با تاکید بر اینکه باید توازن و تعادل در اولویت سنجی‌ها در نظر گرفته شود، گفت: این موضوع نوعی مداخله است چرا که خلاف تفسیر شورای نگهبان است که می‌گوید هیچ یک از مراجع قانونگذاری حق رد، ابطال، نقض و فسخ مصوبه مجمع مصلحت را ندارد، اما اگر موضوع مربوط به اختلاف میان شورای نگهبان و مجلس باشد، بعد از گذشت زمان می‌توان به آن ورود پیدا کرد در حالی که هنوز زمانی از آن نگذشته است.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تاکید بر اینکه نباید اولویت‌ها جابه جا شود، افزود: نیت همکاران ما خالصانه است، اما باید انرژی زیاد روی آن گذاشته شود چرا که دولت به تنهایی می‌تواند درباره موضوع قیر تصمیم گیری کند.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: قانون بودجه اصلاح بند

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۱۱۶۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

موافقت پادشاه انگلیس با قانون ضد مهاجرتی رواندا

پادشاه انگلیس هم با تایید قانون بحث برانگیز ضد مهاجرتی رواندا زمینه برای اخراج پناهجویان به این کشور آفریقایی بدون توجه به مبدا آن ها را فراهم کرد. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه اتریشی دی پرسه، پادشاه چارلز سوم با قانون بحث‌برانگیز ضد مهاجرتی رواندا موافقت کرده است که به مهاجران اجازه می‌دهد بدون توجه به منشأ واقعی آنها به رواندا اخراج شوند. انگلیس برای این کار مبلغی میلیونی به این کشور نسبتا کوچک آفریقا می پردازد.

به این ترتیب یک قانون بحث برانگیز در بریتانیا به اجرا درآمد که با آن دولت محافظه کار انگلیس می خواهد اخراج مهاجران به رواندا را تسهیل کند. پارلمان انگلیس این قانون را با وجود انتقادهای فراوان تصویب کرده بود و حالا توسط شاه چارلز سوم تأیید شده و موافقت خاندان سلطنتی انگلیس را هم دریافت کرده است.

به این ترتیب دولت ریشی سوناک، نخست وزیر انگلیس دیگر نمی خواهد به مهاجرانی که به طور نامنظم وارد این کشور می شوند این فرصت را بدهد که برای پناهندگی در انگلیس درخواست دهند. در عوض، آنها باید بتوانند به رواندا اخراج شوند و در آنجا درخواست پناهندگی دهند و صرف نظر از منشاء واقعی آنها هیچ برنامه ای برای بازگشت آن ها به انگلیس وجود ندارد.

هدف از این مقررات جلوگیری از عبور پناهندگان از کانال انگلیسی مانش با قایق های کوچک است. دولت بریتانیا برای این معامله میلیون ها دلار به رواندا می پردازد. دادگاه عالی انگلیس این پیمان پناهندگی را غیرقانونی اعلام کرد. منتقدان این کشور آفریقای شرقی را به نقض حقوق بشر متهم می کنند.

این قانون جدید قصد دارد با اعلام رواندا به عنوان کشور ثالث امن و جلوگیری از درخواست تجدیدنظر در دادگاه های بریتانیا علیه اخراج، حکم دادگاه عالی را لغو کند. سازمان شورای پناهندگان که برای پناهنجویان در این کشور کمپین می کند، از این طرح انتقاد کرد و نسبت به هزینه های بالا، هرج و مرج و رنج انسانی هشدار داده است. این سازمان گفت که دولت به این ترتیب خطر گرفتار شدن ده ها هزار نفر در این سیستم را ایجاد می کند.

بعد از تصویب قانون اخراج پناهندگان به رواندا در پارلمان انگلیس سازمان ملل و شورای اروپایی هم انتقاد شدیدی به آن وارد کرده واین کشور را به نقض حقوق بشر متهم کردند.

انگلیس این لایحه را دو سال پیش اعلام کرد. این پروژه به عنوان یکی از مهمترین اقدامات در مبارزه با مهاجرت غیرقانونی از طرف دولت محافظه کار انگلیس توصیف شده است.

هر پناهجوی اخراج شده به رواندا حدود 1.8 میلیون پوند (2.09 میلیون یورو) برای پادشاهی انگلیس هزینه دارد. علاوه بر این، لندن تاکنون 290 میلیون پوند (33.7 میلیون یورو) را بدون ارسال حتی یک هواپیما به این کشور آفریقای شرقی واریز کرده است.

ریشی سوناک، نخست‌وزیر محافظه‌کار بریتانیا، بارها قول داده است که قایق‌های مهاجران را متوقف کند. تنها در ماه فوریه بود که بریتانیا و آژانس حفاظت از مرزهای اتحادیه اروپا فرانتکس توافقنامه ای را برای بهبود همکاری در مبارزه با مهاجرت غیرقانونی امضا کردند. این همکاری شامل تبادل اطلاعات برای از بین بردن باندهای قاچاقچی و استفاده مشترک از هواپیماهای بدون سرنشین برای نظارت بر مرزها است.

وعده انگلیس برای ارائه بزرگترین بسته کمکی به اوکراینپارلمان انگلیس طرح اخراج پناهجویان به رواندا را تصویب کرد

انتهای پیام/